به نقل از «خبرگزاری آریا»

اژه‌اي: ضرورت حمايت قضايي از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۵۰۸

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان استان مرکزی گفت: در قوه قضاییه مصمم هستیم از فعالان اقتصادی و فعالیت‌های سالم اقتصادی، به صورت همه‌جانبه حمایت کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که در هفدهمین سفر استانی خود به استان مرکزی سفر کرده است، در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، طی سخنانی اظهار کرد: ما در قوه قضاییه به صورت مجدانه مصمم هستیم از فعالان اقتصادی و فعالیت‌های سالم اقتصادی، به صورت همه‌جانبه حمایت کنیم؛ بر همین اساس از شما فعالان اقتصادی برای ارائه راه‌حل‌های مدنظر کمک می‌طلبیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما باید امور را به گونه‌ای تدبیر کنیم که مردم ما امنیت و رفاه باشند و‌علی‌رغم برخی اختلاف‌سلیقه‌ها، در کنار هم یک زندگی‌ مسالمت‌آمیز داشته باشند و دنیا و آخرت‌شان تأمین شود؛ برخی فکر می‌کنند اگر دنیا را داشته باشیم آخرت را از دست می‌دهیم حال آنکه این نگاه دین اسلام نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در انتصابات گفت: با ارزش‌ترین سرمایه هر بخشی، نیروی انسانی آن بخش است؛ متأسفانه بعضاً در مدیریت برخی دستگاه‌ها برخی امور به افرادی سپرده می‌شود که با وجود آنکه انسان‌های خوبی هستند، اما کارآمدی لازم را ندارند؛ از سویی دیگر، گاهی نقطه‌ضعف‌هایی در یک انسان شایسته و کارآمد پیدا می‌شود؛ حال سوال این است که آیا به واسطه این ضعف‌ها باید این نیروی شایسته و کارآمد را از حیز انتفاع ساقط کرد؟ آیا این نیروی انسانی کارآمد و شایسته، سرمایه ملی محسوب نمی‌شود؟ شایسته‌سالاری باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد و صرف کلام و لفظ در این مقوله، فایده‌ای ندارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر یک انسان شایسته‌ای لغزشی پیدا کرد، باید در همان حد لغزش، با او برخورد کرد و چنانچه این لغزش از جانب او جبران شد نیز باید این جبران مافات مورد لحاظ قرار گیرد؛ علی‌ایحال باید در خصوص مقوله فوق‌الذکر و نگاه موجود در این رابطه یک تجدیدنظر صورت گیرد؛ ما خیلی از افراد شایسته را از اول تا حالا از دست داده‌ایم و اگر این نگاه تجدیدنظر صورت نگیرد، باز هم افراد شایسته‌ای را از دست می‌دهیم؛ باید بررسی کنیم فردی که می‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد چه میزان توانایی و شایستگی دارد و آیا می‌توان نقطه‌ضعف‌های احتمالی او را اصلاح کرد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای تعهدات از جانب فرد و نهاد تعهددهنده، گفت: وفای به‌عهد از نظر اسلام، مقوله بسیار مهمی است؛ ما خیلی از اوقات به تعهدات خود پایبند نیستیم؛ وقتی فردی وعده‌ای را می‌دهد باید ببیند آیا شرایط و توانایی عمل به آن وعده را دارد یا خیر؛ ما باید در قبال وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم صادق و پایبند و ملتزم باشیم و چنانچه این مهم تحقق یابد، شرایط متفاوت خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما باید نسبت به مقوله دخالت‌دادن مردم در امور، به‌خصوص امور مرتبط با زندگی روزمره مردم، یک بازتعریف داشته باشیم؛ بدون تردید انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و به واسطه حضور مردم بسیاری از مشکلات رفع و بسیاری از خطرات دفع شده‌اند؛ فرض کنید ما در قوه قضاییه می‌خواهیم بخشنامه‌ای را در خصوص یک قشر خاص صادر کنیم؛ اگر می‌گوییم نظر مردم برای ما اهمیت دارد، بنابراین باید قبل از صدور بخشنامه، آن قشر خاص را از کاری که می‌خواهیم انجام دهیم مطلع سازیم و نظرات آن‌ها را استماع کنیم؛ یک وجه مهم احترام به مردم، همین مقوله است.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم تا تمهیداتی را فراهم آوریم که مسائل و مشکلات هر قشر و صنف به وسیله افراد خبره و دلسوز همان قشر و صنف حل و فصل شود و این قبیل موضوعات تا حد امکان به دادگاه کشیده نشوند؛ من در همین راستا حاضرم چنانچه مجوزی لازم باشد ارائه دهم.
رئیس دستکاه قضا افزود: شما فعالان اقتصادی کمک کنید چنانچه فردی در صنف‌تان به لحاظ مشکلات مالی، زمین خورده است، سرپا شود و چنانچه فردی نیز مرتکب تخلف و جرم شده است، نسبت به جبران مافات اقدام کند؛ ما در این قبیل موضوعات مصمم هستیم تا از ظرفیت‌های مردمی و صنفی به نحو مطلوب بهره بگیریم. آیا قوه قضاییه یا فرد دیگری می‌توانند کارخانه فردی را که زمین‌گیر شده یا تخلف و جرم کرده است را اداره کنند؟ برای اموال توقیفی چنین فردی، چه اتفاقی می‌افتد؟
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ادامه داد: توصیه‌ای که همواره به همکاران قضایی خود می‌کنم آن است که به صرف وصول گزارش از ناحیه ضابط، اقدام به بازداشت فردی که در صنف و قشری فعال است نکنند و پیش از بازداشت این فرد، تمام تبعات و شرایط و اطراف قضیه را بسنجند و ببینند آیا با بازداشت فرد مزبور، به فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی او و فعالیت بنگاه تولیدی او، لطمه وارد می‌شود یا خیر یا اقدام اشتباه انحراف یا تخلف وی بدون بازداشت قابل اصلاح هست یا خیر که اگر این اقدام بدون بازداشت صورت گیرد اثرات خوبی دارد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی اظهار کرد: از اقدامات خردمندانه قوه قضاییه به ویژه در جریان حوادث اخیر بسیار سپاسگزارم.
یکی از فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی نیز به ذکر مصادیقی از تضییع حقوق کشاورزان توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف پرداخت و گفت: ما خواستار آن هستیم که به عنوان نماینده کشاورزان استان مرکزی، جلسات ماهیانه‌ای را با مسئولان استانداری برای حل و فصل چالش‌های این قشر محترم و زحمتکش داشته باشیم.
یکی دیگر از فعالان بخش حمل و نقل استان مرکزی نیز در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات جاده‌ای این استان، در خصوص مالیات‌ها، عوارض‌ها، تعرفه‌ها و نرخ‌گذاری‌های بلیت‌های وسایل حمل و نقل عمومی، مطالبی را بیان کرد.
مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید برق و انرژی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموعه وی تا امروز یک دلار دولتی هم دریافت نکرده است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات را می‌توان صرفا با تسریع در انجام کار‌ها و بدون تحمیل هزینه به دولت، حل و فصل کرد.
همچنین در این جلسه، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده رنگ و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان مرکزی، به بیان مشکلات و مسائل مدنظر خود پرداختند.
وی با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: امیدواریم این عفو کریمانه که یادآور عفو‌های کریمانه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در صدر اسلام است، موجب حصول برکات فراوانی برای نظام اسلامی شود.
نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه، با بیان اینکه تقاضای ما این است که قوه قضاییه با صلابت و استقلال و قدرت و خردمندانه و حکیمانه کار‌ها را به پیش ببرد، گفت: دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی در خصوص مسائل مالی و معیشتی، دغدغه‌های به حق و قابل اعتنائی است و مسئولان قوای سه‌گانه باید تدابیر ویژه‌ای در خصوص حل این مشکلات داشته باشند و جلوی فرصت‌طلبی‌ها، سوءاستفاده‌گری‌ها، کم‌کاری‌ها و برخی موضع‌گیری‌های اشتباه را بگیرند.
«مخلص‌الائمه» استاندار استان مرکزی نیز طی سخنانی گفت: علی‌رغم افزایش جمعیت استان مرکزی با کاهش نیروی کار برای شرکت‌های صنعتی مواجه هستیم که باید برای رفع این چالش، راهکار مقتضی را به اجرا دربیاوریم.
در ادامه، مدیر یکی از شرکت‌های آلومینیومی استان مرکزی با اشاره به غیرقانونی بودن واردات محصولاتی که دارای نمونه داخلی هستند، گفت: از ابتدای سال 1401 تولیدات شرکت ما به سبب واردات بی‌رویه محصولات مشابه، متوقف شده است.
مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان مرکزی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در باب دانش فنی نهاد‌های مسئول صدور مجوزها، قوانین بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بدعهدی خردیداران دولتی در خرید محصولات شرکت‌های خصوصی پرداخت.
نماینده شرکت‌های صنعتی و فعالان اقتصادی استان مرکزی نیز با بیان این نکته که نرخ بیکاری در این استان نزدیک به صفر است، خواستار ایجاد یک رویه قانونی و صحیح برای تصمیمات ستاد تنظیم بازار شد.
مدیر یکی از معادن استان مرکزی نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان مرکزی برای حل مشکلات معادن این استان، خواستار مساعدت و همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های معدنی در استان مرکزی شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اژه ای شرکت های دانش بنیان رئیس قوه قضاییه استان مرکزی نیز یکی از شرکت فعالان اقتصادی قوه قضاییه مدیر یکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا